توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران نام مقاله ای از حسین احمدی، سید علی خزائی، علیرضا صالحی فر وسحر کریمی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشرشده است.
چکیده
در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه غیرتصرفی قراردادی بر روی طلب پولی وجود دارد. در این قانون طلب پولی به حق دائن مبنی بر مطالبۀ تأدیۀ تعهد پولی تعریف شده و به چهار قسم شامل حساب دریافتنی، طلب مستند به وجوه واریزی به حساب بانکی، طلب مستند به اوراق بهادار و طلب مستند به سند تجاری تقسیم شده است. حساب دریافتنی طلب پولی به معنای خاص است، زیرا ایجاد و انتقال آن منوط به تشریفات شکلی خاصی نیست. در این قانون معنای حق وثیقه از حق قائم بر مال ملموس و عینی به حق تبعی برای تضمین تعهد مورد توثیق تغییر یافته است تا اموال ناملموس مانند حساب دریافتنی را نیز در برگیرد. در اثر این حق بدون اینکه مالکیت طلب به وثیقه‌گیر انتقال یابد، برای وی اختیار مراجعه به مدیون برای وصول طلب در صورت نقض تعهد مورد توثیق ایجاد می‌شود. در حقوق ایران احکام متعارضی برای توثیق طلب پولی وجود دارد که لزوم مطالعۀ تطبیقی برای تحلیل چگونگی ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی از نوع حساب دریافتنی را توجیه می‌کند. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که از احکام قانون نمونۀ آنسیترال برای قانونگذاری دربارۀ ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی از نوع حساب دریافتنی استفاده شود.
کلیدواژه ها
- حق وثیقه
- قرارداد وثیقه
- مدیون طلب پولی
- وثیقه‌گیر