دستور موقت

رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

فلسفه و مبانی نظری

هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.

مطالعات تطبیقی

برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.

دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی

با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)

رویه های قضایی

صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفا در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است.