ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: اختیار «داور» برای صدور دستور موقت

«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی. درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.
• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.
• تأمین: تأمین به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. همچنین در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که تأمین در لغت به معنی ایمن آوردن، آرام کردن، حفظ کردن و امن کردن است. ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود. در خصوص «تأمین مناسب» نیز چنین بیان شده‌است که ملاک تشخیص عرف است. در کنار این ضابطه، چنانچه طرفین به مبلغ معینی تراضی نمایند؛ دادگاه نیز با رعایت اولویت توافق همان را می‌پذیرد و قرار را به همان میزان پیشنهادی طرفین صادر می‌نماید.

مطالعات تطبیقی

برخی قوانین ملی داوری مانند آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.

نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی

قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، در مورد حق مرجع داوری جهت صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی ساکت است. لیکن، مستفاد از ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی، دیوان داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند. ملاک و مبنای درخواست دستور یا قرارهای موقت، برای تصمیم‌گیری داور در این باره بسیار مهم است. چراکه، از جهتی اقدامات تأمینی و موقتی می‌توانند در داوری تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز باشند و از جهت دیگر، ممکن است از اقدامات تأمینی موقت در داوری سوءاستفاده شود و برای ضربه زدن و فشار به طرف دیگر استفاده گردد. شایان ذکر است با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود.

نکات توضیحی ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته‌است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهده‌ی داوران است. با توجه به مفاد ماده ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند. به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و تأمین خواسته باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول قانون داوری تجاری بین المللی، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید. بنابراین، مستفاد از ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامه داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند. شایان ذکر است که پیش از تشکیل مرجع داوری، صدور دستور موقت ناممکن است. چراکه، تا قبل از تشکیل، مرجع داوری وجود ندارد. نکتهٔ دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور توقیف اموالی که در اختیار شخص ثالث است صادر کند. در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند رأی نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ دادگاه‌های دادگستری است که به درخواست محکوم‌له چنین کاری می‌کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داور می‌تواند به درخواست هر کدام از طرفین در امور ضروری دستور موقت صادر کند.
2. طرفین می‌توانند با توافق خود داور را از صدور دستور موقت منع کنند.
3. داور می‌تواند از متقاضی دستور موقت درخواست تأمین مناسب کند.
4. اگر طرف دیگر تأمین مناسبی بدهد، داور می‌تواند دستور موقت را لغو کند.
5. صدور دستور موقت به موضوعاتی که نیاز به تصمیم‌گیری فوری دارند، محدود می‌شود.

مقالات مرتبط

• اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
• قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بین المللی
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
• خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
• مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی