ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت: منظور از داشتن صلاحیت این است که شخص قیم مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشکسته نیز نباشد. همچنین نباید با اقربای محجور دعوای مالی داشته باشد.[۱]

اقربا: منظور کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

مبنای ماده قاعدهٔ الاقرب فالاقرب می‌باشد.[۳][۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

۱. در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.[۵]

۲. در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.[۶]

۳. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول نماید.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ دادگاه خانوادهی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک حق است و در صورتی که ابتدائاً اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند عزل قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.[۸]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
  8. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184