ماده ۹۵۹ قانون مدنی

ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده 27 قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می داند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیر قابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.

وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هرچند ممکن است تصور نمود؛ به دلیل اینکه، موکل خودش هم می تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی گردد.

اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد.

رویه های قضایی

• کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته است.
• کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، درصورت رضایت زوجین، صحیح دانسته است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و درزمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی باشد.
• کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.
• به موجب دادنامه شماره 874 مورخه 11/4/1385 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به طور کلی، صحیح نمی باشد.
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)

انتقادات

این ماده به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده است.

مصادیق و نمونه ها

حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند.

سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست. و سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح نمی باشد.

حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.

اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.

مقالات مرتبط

• داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
• تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
• ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
• تحدید مفهومی سلب حق
• مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
• اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
• آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
• حقوق بشر در حقوق خصوصی