بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ نام مقاله ای از فرهاد ادریسی و حمید رضا حیدری بوده که در شماره هشتم دوره سوم ( پاییز 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
قانون مدنی ایران به پیروي از فقه اسلامی در ماده ،140 ارث را چهارمین سبب تملک معرفـی کـرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح میشود ایـن است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا میکند. یکی از این حقوق (متـوفی ) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد بطوری که بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیـت بـه ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقـط در مـاده 253 قانون مدنی بـه ارث رسـیدن اجـازه در معاملـه فضـولی بیـان شـده اسـت . در مـورد رد و اجـازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام میدانند ولی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوقدانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیـر نافـذ مـی باشـد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوقدانان آن را حکم تلقی نموده انـد امـا نظـر غالـب هـم از نظـر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث میرسد یـا مسـتقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیـر نافـذ از ارث اصـل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث میرسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه بـه ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث میبرد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شـرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.
کلیدواژه ها
- ارث
- معاملات غیر نافذ
- رد و اجازه
- حکم