ماده ۸۱۱ قانون مدنی
ماده ۸۱۱ قانون مدنی: اگر حصهٔ یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوفعلیهم حق شفعه ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمیگردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.[۱]ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمیباشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود میآید.[۲][۳] و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری میتوان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.[۴]
سوابق فقهی
امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.[۵]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684392