قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک همان‌گونه كه در ماده 1 آن نيز بيان گرديده، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود‌. قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[۱][۲]

پیشینه قانون تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی از سالها پیش به عنوان یک مسأله جهانی مطرح شد و کشور ها برای حفظ موقعیت اقتصادی خود در جهان چاره‌ای جز همراهی با این موج جهانی نداشتند. در این راستا «کمیسیون اقتصادی اروپا» که زیر مجموعه «شورای اقتصادی_اجتماعی سازمان ملل متحد» بود وظیفه تصویب یک زبان مشترک بین المللی برای تجارت الکترونیک که بعدها به «استاندارد جهانی ادیفاکت» معروف شد، برعهده گرفت. به زبان ساده، این استاندارد امکان تبدیل اطلاعات تجاری به پیام های قابل انتقال از یک رایانه به رایانه دیگر را در سراسر جهان میسر می‌سازد. در راستای بسط و گسترش این استاندارد بین المللی در سطح کشورها، «مرکز تسهیل تجاری و مرکز تجارت الکترونیکی سازمان ملل» به عنوان یکی از زیرمجموعه های «کمیسیون اقتصادی اروپا» تشکیل گردید و متشکل از یکسری هیأت های منطقه‌ای بود که «هیأت ادیفاکت آسیا_اقیانوسیه» از جمله‌ی آنهاست.

ایران در سال 1375 به عضویت این هیأت درآمد و «کمیته ملی ادیفاکت ایران» در مرداد 1375 از سوی وزارت بازرگانی با مشارکت سایر وزارتخانه های ذیربط با تلاش «معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی» و درچارچوب «موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران» که از موسسات وابسته به آن است تشکیل گردید و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در هیأت ادیفاکت آسیا بر عهده گرفت. «گروه کاری کمیته ملی ادیفاکت» کار تدوین پیش نویس قانون تجارت الکترونیک را بر عهده گرفت و در سال 1378 اولین پیش نویس این قانون ارائه شد. مبنای اصلی این پیش نویس «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)» در مورد تجارت الکترونیکی 1966 بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اعضا رسیده بود. عین پیش نویس مزبور در 49 ماده طی یک طرح از سوی 30 تن از نمایندگان مجلس دوره 6 مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شد و به طور مشترک به کمیسیون اقتصادی، قضایی و حقوقی و فرهنگی و عمران و کمیسیون صنایع و معادن سپرده شد. طرح مزبور در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و برای شور اول در مجلس منتشر شد و در شور اول در سال 1380 تصویب گردید. گزارش شور دوم ای ن کمیسیون در 87 ماده آماده و تقدیم مجلس شد و در نهایت در سال 1382 طرح مزبور با اصلاحاتی در 81 ماده و 7 تبصره تصویب گردید و به تایید شورای نگهبان رسید.[۳]

تقسیم بندی قانون تجارت الکترونیک

‌باب اول - مقررات عمومی

‌مبحث اول - در کلیات

‌فصل اول - قلمرو و شمول قانون

‌فصل دوم - تعاریف

فصل سوم - تفسیر قانون

‌فصل چهارم - اعتبار قراردادهای خصوصی

‌مبحث دوم - در احکام «‌داده پیام»

مبحث سوم - «‌داده پیام» مطمئن

فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

‌فصل دوم - پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

‌مبحث چهارم - مبادله «‌داده پیام»

‌فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین

‌فصل دوم - انتساب «‌داده پیام»

فصل سوم - تصدیق دریافت

‌فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت «‌داده پیام»

‌باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی

(Certification Service Provider)

‌باب سوم - در قواعد مختلف

‌مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)

‌فصل دوم - در قواعد تبلیغ - (Marketing)

‌فصل سوم - حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی (‌حمایت از داده - Data Protection)

مبحث دوم - حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول - حمایت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات

‌الکترونیکی

‌فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

‌فصل سوم - حمایت از علائم تجاری (Trade Names)

‌باب چهارم - جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری

مبحث دوم - جعل کامپیوتری

مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

‌فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

‌فصل دوم - نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی حمایت از داده

مبحث چهارم - نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول - نقض حق مؤلف

فصل دوم - نقض اسرار تجاری

‌فصل سوم - نقض علایم تجاری

فصل چهارم - سایر

‌باب پنجم - جبران خسارت

‌باب ششم - متفرقه[۴]

قوانین مرتبط

1.قانون تجارت

2.قانون مدنی

منابع