قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانون‌گذاری در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳و ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. البته مواد محدودی از قانون مدنی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز اصلاح گردید. قسمت اعظم قانون مدنی ایران بر اساس آراء فقهای شیعه تنظیم گردیده و برخی مطالب آن مانند احکام مربوط به تابعیت و ثبت احوال و اقامتگاه، از قوانین فرانسه و سوییس ترجمه و اقتباس شده است.

البته کلیه قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی ایران تا زمانی که شورای نگهبان، مغایرت آن را با موازین اسلامی اعلام نکرده باشد، معتبر است و قابلیت اجرا دارد.

مراحل تصویب

قانون مدنی در سه دوره قانون‌گذاری به تصویب رسیده‌است:

• جلد اول قانون که از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵ را شامل می‌شود در دوره ششم قانوگذاری مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ به تصویب رسید.
• جلد دوم قانون که از ماده ۹۵۶ تا ماده ۱۲۵۷ را شامل می‌شود در دوره نهم و دهم قانون‌گذاری به تصویب رسید. با این توضیح که مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵ در ۶ بهمن ۱۳۱۳، مواد ۹۷۶ الی ۱۰۳۰ در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳، مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۶۱ در ۲۱ اسفند ۱۳۱۳، مواد ۱۰۶۲ الی ۱۱۱۹ در ۱۷ فروردین ۱۳۱۴، مواد ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ در ۲۰ فروردین ۱۳۱۴، مواد ۱۱۵۸ الی ۱۲۰۶ در ۱۹ فروردین ۱۳۱۴ و از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ در ۱ مهر ۱۳۱۴ به تصویب مجلس رسید.
• جلد سوم قانون نیز که از ماده ۱۲۵۷ تا ماده ۱۳۳۵ را شامل می‌شود در دوره دهم قانون‌گذاری و در دو نوبت تصویب شده‌است. نوبت اول آن ۱۳ مهر ۱۳۱۴ بود که مواد ۱۲۵۷ تا ۱۲۵۳ تصویب شد و نوبت دوم ۸ آبان ۱۳۱۴ بود که تصویب مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

قلمرو

قلمرو زمانی

از لحاظ زمانی، قلمرو قانون مدنی، نسبت به آتیه است. بنابراین در صورتی که قانون مدنی تغییری کند، اثر آن نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود. مگر این که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع در نظر گرفته شود.

قلمرو مکانی

قانون مدنی ناظر بر تمام افراد ساکن ایران است اعم از این که تبعه ایرانی یا خارجی باشند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. از جمله این موارد قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور است که تابع قانون ایران است و همچنین احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم در ایران در حدود‌ معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.

چالش‌ها

علی‌رغم اینکه نویسندگان قانون مدنی ایران به قوانین برخی از کشورهای اروپایی مراجعه می‌کردند، این قانون در زمینه مسائلی که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دوران معاصر بود. مجمل و نارسا به نظر می‌آمد و از آن جا که دستگاه قضایی کشور تازه کار و کم تجربه بود، این نقیصه، مانع بزرگی در راه اجرای عدالت به شمار می‌آمد. زیرا غالباً روش فکری و مبادی تحصیلی وکلال و دادرسان، اجازه توسعه ذهنی را به آنان نمی‌داد و جمود بر نصوص قانونی، باعث پدیداری اشکالات فروان می‌شد. به همین دلیل قانون‌گذار با وضع قوانین جدیدتر در بسیاری از موارد به کمک قانون مدنی شتافته و به تکمیل و اصلاح آن کوشیده، مااند وضع قانون امور حسبی، قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت خانواده و ....