هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری

هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، پس از تشکیل کمیته انقلاب در دادگستری که عمر بسیار کوتاهی داشت، پیرو تصویب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٬۱۲٬۱۷ توسط شورای انقلاب، با هدف تصفیه و پاکسازی دادگستری و سازمان اداری و برای رسیدگی به صلاحیت قضات تأسیس گردید.

ترکیب و تشکیلات

ماده یک لایحه مقرر داشته‌است که:«برای تصفیه سازمان اداری، قضائی دادگستری هیئتی مرکب از پنج نفر از قضات بعنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزراء تشکیل خواهد شد…». پیرو این مصوبه، هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۷٫۱۲٫۲۸ به استناد ماده یک لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری که در جلسه مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید؛ پنج نفر آقایان قضات: مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی‌صدر، دکتر حسن فقیه نخجیری، میرشمس شهشهانی، سید هاشم طباطبائی را به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمد هدی و جمال تجملی را به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند.

در اردیبهشت ماه، اعضای هیئت تصفیه تغییراتی یافت. هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۲٫۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌ دادیار دیوان عالی کشور را به جای جنابان آقایان مهدی سجادیان، رئیس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر، دادستان کل کشور و هاشم طباطبائی‌، رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیئت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویب‌نامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۹ اصلاح گردید.

همچنین، در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ چنین مقرر شد:«ماده واحده - برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمان‌های اداری وزارت دادگستری هیأتی مرکب از دو نفر از قضات و سه نفر از کارمندان اداری وزارت دادگستری به عنوان عضو اصلی و یک قاضی و یک کارمند به عنوان عضو علی‌البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب‌ هیأت وزیران تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این هیأت همان است که در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات در مورد کارمندان اداری مقرر گردیده‌است».

مدت اختیارات هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری

در ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مقرر شده بود که:«... مدت اختیارات این هیئت شش ماه است.» و پس از طی مدت شش‌ماهه، کمیسیون مزبور برای مدت شش‌ماهه دیگر (تا آخر آذر ۱۳۵۸) تمدید گردید: «تبصره ۱ - مدت اختیار هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری موضوع لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۵۷ تا آخر آذر ماه ۱۳۵۸ تمدید می‌شود.» و در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵، نیز در خصوص ترکیب هیئت مرتبط با سازمان اداری ذکر شد که: «مدت اختیارات هیأت شش ماه خواهد بود.».

اختیارات هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری

اختیارات هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، بسیار وسیع بود و شامل کلیه امور و شئون دستگاه قضایی می‌شد.

وضعیت تصفیه دادگستری

به موجب ماده ۲ ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات: «هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضائی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد. همچنین ادارات زائد را حذف و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید.» و طبق ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات:«هیئت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و صلب صلاحیت قضایی و تبدیل رتبه قضائی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اعلام خواهد کرد. ‌تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است».

و نهایتاً به موجب ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات:« وزیر دادگستری می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدان و از قضات بازنشسته که به‌ سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت مناسب‌ تشخیص بدهد اقدام نماید».

در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ عبارت «برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمان‌های اداری» ذکر گردید و در طی آن تأکید شد که اختیارات هیئت همچون لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٬۱۲٬۱۷ می‌باشد.

وضعیت تصفیه دیوان عالی کشور

قضات دیوان عالی کشور مشمول این لایحه نبودند. در ابتدای لایحه قانونی فوق‌الذکر پیش‌بینی شده بود که قضات دیوان عالی کشور از این قانون مستثنی هستند زیرا راجع به آنان لایحه جداگانه تقدیم شده‌است. و در خصوص قضات دیوان عالی کشور نیز «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر انتظامی» در ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ به تصویب رسید و دیوان عالی کشور را به جای تصفیه، به کلی منحل نمود و نهایتاً دیوان عالی کشور با ترکیب جدید در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ گشایش یافت و بعضی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور مجدداً دعوت به کار شدند: «ماده واحده - از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدیدظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌ قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ خواهند شد.».

وضعیت تصفیه سایر بخشهای تشکیلات قضایی

با لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵، تصفیه و پاکسازی تشکیلات قضایی به سازمان اداری دادگستری و سازمان‌های وابسته به آن از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک نیز سرایت کرد.

قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء

در ماده ۳ ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ ذکر شده بود که «تصمیم هیئت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است.» و بدیهی است که این شیوه پاکسازی همراه با اختیارات مطلقه، امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای و خودکامگی و بروز پاره‌ای مفاسد را دربرداشت. از همین رو در ‌‌‌تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ پیش‌بینی گردید:«وزیر دادگستری می‌تواند از هیأت‌های تصفیه تجدید نظر نسبت به آراء و نظرات صادر شده در مورد قضات و کارمندان را بخواهد در این صورت هیأت‌های مزبور با حضور چهار نفر از رؤسای دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل جلسه داده اظهار نظر نمایند.».

پایان کار هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری

نهایتاً لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۸٫۸٫۱، با ذکر دلایلی به عمر هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری پایان داد: «چون به لحاظ انحلال دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید سازمان دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ به کمیسیونی محول گردیده‌است و فعلاً دادگاه جدید انتظامی قضات به ریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات‌ قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات می‌باشد، و مقامات قضایی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون تعیین شده‌اند از نظر اشتغال به انجام وظایف قانونی خود فرصت کافی برای شرکت در کمیسیون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال کمیسیون نامبرده. اختیارات مذکور در لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌ استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض می‌گردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقیقات از بازرسی کل‌کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌ لایحه قانونی مذکور را انجام دهند.».

انتقادات

از سویی اختیارات وسیع هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای و خودکامگی و بروز پاره‌ای مفاسد را فراهم می‌آورد که سعی شد با امکان تجدیدنظرخواهی، این امر تعدیل گردد. از سوی دیگر، علت انحلال هیئت مذکور، اشتغال مقامات قضایی ذکر شده به امور دیگر و فقدان فرصت شرکت در هیئت ذکر شده‌است. در بازه زمانی مذکور، انقلابیون این انتقاد را داشتند که هر چند پاره‌ای قضات بدنام و فراماسون، از دادگستری پاکسازی شده‌اند، از آنجا که هیئت مذکور، در زمان حکومت دولت موقت تأسیس شده، هیئت تحت تأثیر گروه‌گرایی‌ها و روشهای لیبرال منشانه دولت موقت و مراعات جدی وابستگاه احزاب و جمعیت‌های ملی‌گرا، سبب شد که عده‌ای از قضات فاقد صلاحیت از تصفیه و پاکسازی مصون بمانند.