نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
چکیده نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: از آنجا که مقنن با وضع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و یا بهداشتی و تنظیم به تمشیت امور را مدنظر داشته و در این راستا علاوه بر حکم به قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا ساختمان های فاقد پروانه، اخذ جریمه را در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تأسیسات تجویز کرده است و با توجه به الزام شهرداری به اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی، با صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اعمال ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یادشده، موضوعا منتفی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۶۶-۱۱۸۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون شهرداری |
| محور نظریه | ساختمان های بدون پروانه |
استعلام
به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه فردی بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یا مغایر آن و یا با ارتکاب تخلف احداث بنا کند، شهرداری مکلف به جلوگیری از آن و در اجرای تبصره یک این ماده ملزم به طرح موضوع در کمیسیون مربوط است. رأی کمیسیون دایر بر تخریب یا اخذ جریمه وفق تبصره های این ماده صادر می شود.
از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و نیز ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران، چنانچه مقررات ملی ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری تا زمان رفع نقص مجاز به صدور پایان کار نمی باشد.
باتوجه به تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به نظر می رسد حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر مراحل اجرایی ساختمان است و با مداخله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ و صدور رأی قطعی از سوی آن کمیسیون یا دیوان عدالت اداری؛ به ویژه با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ این قانون، شهرداری مکلف به صدور پایان کار است و موجبی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۳۴ یادشده نیست؛ زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن جهات فنی حکم به تخریب بنا یا اخذ جریمه صادر می کند و چنانچه کمیسیون با لحاظ جهات فنی حکم به تخریب نداده و به اخذ جریمه بسنده کند، به نظر می رسد رأی کمیسیون جایگزین حکم مقرر در ماده ۳۴ شده است.
توضیح آنکه در همین خصوص دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که شهرداری ها را از صدور پایان کار منع می کند و به رغم صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تأیید جهات فنی بنا، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تخریب بنا یا اصلاح وضع نظر دارد. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص موضوع و هر یک از دیدگاه های مذکور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان دانسته و عدم رعایت این مقررات و ضوابط و مقررات شهرسازی را تخلف از این قانون تلقی کرده است و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران، نیز شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف کرده است برای ساختمان هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آن ها رعایت نشده است، پایان کار صادر نکند؛ اما از آنجا که مقنن با وضع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و یا بهداشتی و تنظیم به تمشیت امور را مدنظر داشته و در این راستا علاوه بر حکم به قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا ساختمان های فاقد پروانه، اخذ جریمه را در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تأسیسات تجویز کرده است و با توجه به الزام شهرداری به اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی، با صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یادشده مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران، موضوعا منتفی است.