اصل عموم

مورد اصل عموم، جایی است که لفظ عامی وجود داشته اما شک می­ شود که از آن لفظ اراده معنای عام یا خاص شده است؛ یعنی در تخصیص آن لفظ شک می‌شود. در این­جا می‌گوییم اصل بر این است که معنای عموم اراده شود و بر طرفین، در عموم حجت است. لذا اگر لفظ عامی به کار رفته باشد باید به عموم آن عمل نمود و حدوث شک و تردید بعدی در کاهش شمول عام بر افرادش موجب انصراف از عمل به عام نمی‌گردد، مگر این­که مخصصی اعم از متصل یا منفصل برای آن یافت شود؛ زیرا، حمل بر خصوص نیازمند وجود و اثبات یا احراز قرینه است. در این موارد، اعتقاد قاضی نسبت به بقای عام بر عموم برای کنار نهادن هر تردید معقولی کفایت می­کند.

جستجو در وجود مخصص

با توجه به فراوانی در رواج تخصیص (ما من عام الا و قد خص)، لازمه استناد به اصاله‌العموم آن است که در مرحله قبل در مورد وجود مخصص به اندازه کافی و معقول بررسی و تفحص صورت گیرد. بعد از فحص و یأس از یافتن مخصص است که می‌توان به عموم عام عمل نمود و بر اساس آن حکم داد. البته توجه به اصول دادرسی ما را به این نتیجه می‌رساند که مقام رسیدگی کننده موظف به جست و جوی مخصص نیست و این امر باید توسط مدعی تخصیص اثبات شود و گر نه بر اساس ظاهر عمل می‌شود مگر اینکه مخصص مزبور به آسانی قابل کشف باشد. در صورت پیدا شدن مخصص نیز، اصل عموم هم­چنان در مورد سایر افراد و مصادیقش مجری خواهد بود. بر این اساس است که در باب قراردادها گاهی متعاقدین لفظی را ضمن تعهدات خود می‌آورند که پس از مدتی با اقدام به اجرای تعهد هر یک از طرفین حسب منافع خود لفظ مزبور را بر معنای عام یا خاص آن حمل می‌کند. عدم وجود قرینه در این موارد موجب انصراف لفظ به معنای عام آن می‌شود.

هم­چنان­که در زبان عربی واژگانی مبنی بر عام بودن لفظ وجود دارد، در زبان فارسی نیز، الفاظ و ترکیباتی برای دلالت بر عموم وجود دارد. البته تحقق اختلاف میان متعاقدین دائر مدار آگاهی و جهل نسبت به معنی عام و خاص نیست. بلکه ممکن است از واژه یا عبارتی در متن قرارداد استفاده نموده باشند که هر کدام معنایی را برگزیند که دیگری منکر آن است، در این صورت با عدم سازش طرفین، مقام رسیدگی کننده به اختلاف باید به احراز قصد مشترک طرفین بپردازد که در این راه ظاهر الفاظ بعد از تحقیق از طرفین معیار اصلی است؛ زیرا، دادرس موظف به کشف اراده متعاقدین از عبارات، کلمات و الفاظ قرارداد است، البته این ظاهر تا جایی اعتبار دارد که اراده خلاف آن اثبات نشود یا مقام مفسر از طریق تفسیر به اراده باطنی پی نبرد و الا موجب انتقال بار اثبات دعوا شده و مدعی خلاف این تفسیر باید ادعای خود را ثابت نماید. به عبارت دیگر هر چند اراده باطنی مقدم است اما راه حصول به آن اراده نیز از طریق همین الفاظ به‌کار رفته توسط طرفین است.