جهات تجدیدنظر خواهی

جهات تجدیدنظر خواهی مواردی است که در قوانین ذکر شده است. این موارد در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری موادی را به خود اختصاص داده است.

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

جهات تجدیدنظر در آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

• الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
• ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
• ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
• د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
• ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

جهات تجدید نظر در آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

• الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون
• پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
• ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.»

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است. اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند، لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد، البته صرف قابلیت تجدیدنظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.

برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند.

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.

ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.

وجود یکی از جهات رد دادرس

در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.

در فقه

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.

جستارهای وابسته

• تجدیدنظر خواهی