نظریه شماره 7/99/101 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی منع اشتغال و منع تحصیل زوجه و مهریه
چکیده نظریه شماره 7/99/101 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی منع اشتغال و منع تحصیل زوجه و مهریه:دعوای منع تحصیل زوجه صرفا زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد و نیز دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و نشوز از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.در موارد بطلان مهریه به دلیل مجهول بودن مهر المسمی یا مالیت نداشتن آن زوجه استحقاق مهر المثل دارد،چنانچه مهریه مستحق للغیر باشد زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹/۱-۱۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه خانواده |
استعلام
اولا: دعاوی ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟
ثانیا: چنانچه زوجه دعوایی را به خواسته بطلان مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل بودن مهریه تقدیم نکند آیا رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، دعوای منع تحصیل زوجه صرفا زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد و نیز دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و نشوز موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
ثانیا، در خصوص دعاوی الزام به تحویل، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مهریه، پاسخ همان است که در نظریه شماره ۱۱۲۰/۹۸/۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ به استعلام کننده محترم اعلام شده است.
ثالثا، صرف نظر از آن که دعوایی تحت عنوان بطلان مال قابل تصور نیست و در موارد بطلان مهریه به دلیل مجهول بودن مهر المسمی یا مالیت نداشتن آن وفق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی زوجه استحقاق مهر المثل دارد، چنانچه مقصود استعلام کننده مستحق للغیر در آمدن مهریه باشد که برابر ماده اخیر الذکر زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است با عنایت به اطلاق بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.