ماده ۹ قانون تجارت

ماده ۹ قانون تجارت: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، برخلاف ایران، نیازی نیست که تاجر، وضعیت دارایی تجارتخانه خود را، در دفتر دارایی ثبت نماید؛ بلکه قید ترازنامه و حساب سود و زیان خود، در پایان هر سال در دفتر مزبور کافی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال می‌گردد؛ مورد توجه قرار داده‌است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان اموال، حقوق مالی و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از دیون و تعهدات اشخاص دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می‌گردد.[۲] شایان ذکر است با توجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می‌رود؛ می‌توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده و چه مقدار هم از آن کسر شده‌است. به عبارتی دیگر، می‌توان به این مطلب پی برد که آیا تاجر، سود برده یا زیان داده‌است؟ و دیون وی، از دارایی‌اش تجاوز نموده یا نه؟[۳]

انتقادات

به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش عملیات شرکت‌های تجاری بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد ماده ۹ قانون تجارت، باید اصلاح گردد و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی، جایگزین دفتر دارایی شود.[۴]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205248
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478520
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096952
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205256