چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی : با توجه به تصریح به قصد تقلب در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی 7/1402/320
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۲۰
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۳۲۰ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۴
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهدرج تاریخ غیرواقعی در سند

استعلام

با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست.

ثانیا، در فرض سؤال با توجه به تصریح به قصد تقلب در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته