ماده ۱۰۶ قانون تجارت

ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف شرکت‌های سهامی، قانونگذار دررابطه با شرکت بامسئولیت محدود، مقرراتی را پیش‌بینی نموده؛ که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. ازجمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور، یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده مورد بحث است. و رأی‌گیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می‌پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته؛ و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ دراینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می‌گردند؛ و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند؛ و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۵۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، "با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت، و با درنظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد. و درنهایت جملگی ورثه، قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. و درصورت تحقق قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک درمقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)

مصادیق و نمونه‌ها

• استرداد سهم الشرکه، منوط رضایت شرکا است؛ که با رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف روند مندرج در این ماده را، پیش‌بینی نماید.
• انتخاب مدیران شرکت بامسئولیت محدود، با رعایت مقررات این ماده صورت می‌پذیرد؛ که البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.