ماده ۱۰۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون تجارت

بر خلاف شرکت‌های سهامی، قانونگذار در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود، مقرراتی را پیش‌بینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت است.[۶] رأی‌گیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می‌پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می‌گردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 106 قانون تجارت

  1. تصمیمات مربوط به شرکت باید با اکثریت نصف سرمایه اتخاذ شوند.
  2. در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه اول، تمامی شرکاء باید مجدداً دعوت شوند.
  3. در دعوت مجدد، تصمیمات می‌توانند با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ شوند.
  4. اکثریت عددی می‌تواند کم‌تر از نصف سرمایه باشد.
  5. ممکن است اساسنامه شرکت ترتیبی متفاوت از مقررات فوق داشته باشد.

مصادیق و نمونه ها

  • استرداد سهم الشرکه، منوط به رضایت شرکا است که با رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف روند مندرج در ماده ۱۰۶ قانون تجارت، پیش‌بینی نماید.[۸]
  • انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود، با رعایت مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت می‌پذیرد که البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.[۹]

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۵۷ مورخ ۱۴ /۱۲/ ۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت و با در نظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد و در نهایت، جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. در صورت تحقق قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک در مقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.[۱۰]

منابع

  1. ماده ۹۴ قانون تجارت
  2. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  3. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
  4. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  5. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886184
  7. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255804
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200584
  9. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830300
  10. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 29، بهار 1387. رواق، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2392172