ترک عمل حقوقی معین
توافق بر ترک عمل حقوقی معین، اعم از اینکه موضوع تعهد اصلی در یک قرارداد باشد یا در قالب شرط ضمن عقد نمود یابد، مطابق اصول کلی حقوقی مختلف از جمله اصل صحت و اصل لزوم وفای به عهد و برابر مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۱ و ۲۳۷ قانون مدنی معتبر است. این توافق گاه به صورت شرط فعل منفی حقوقی ظاهر می‌شود و گاه نیز شکل شرط نتیجه منفی به خود می‌گیرد.[۱]
منابع
- ↑ جویباری, میرزانژاد; اکبر (1401). " نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (2): 389–409. doi:10.22059/jlq.2022.335788.1007623. ISSN 2588-5618.