ماده ۱۳۴ قانون تجارت

ماده ۱۳۴ قانون تجارت: هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند و نیز، نمی‌توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.[۴] ماده ۱۳۴ قانون تجارت، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی شرکت‌های تضامنی و مدنی، موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.[۵] قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. از طرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه‌ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.[۶]

نکات توضیحی

شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام به معاملاتی نماید که به منزله رقابت با شرکت باشد.[۷]

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477148
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517004
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884928
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352624