ماده ۵ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۹ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۵ قانون مدنی: کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مطالعات تطبیقی

مفاد ماده ۵ قانون مدنی، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مفاد ماده ۵ قانون مدنی، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته‌ است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.[۳] در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]

گفتنی است قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده و مانع از اجرای قانون خارجی است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183228
  2. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
  3. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744