حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
 | |
| عنوان | حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی |
|---|---|
| نویسنده | بهشید ارفع نیا سمیه قاسمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق داوری حقوق بین الملل |
| سال نشر | ۱۳۹۵ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۹ |
| شماره | ۳۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی نام مقاله ای از بهشید ارفع نیا و سمیه قاسمی بوده که در دوره نهم شماره سی و یکم (بهار ۱۳۹۵) فصلنامه تحقیقات حقوقی بینالمللی منتشر شدهاست.
چکیده
چکیده از آن جایی که امروزه داوری در بازرگانی بینالمللی نقش مهمی را ایفا میکند و هدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاههای دولتی است و در این خصوص سازمانهای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شدهاند. همانطور که میدانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی میگیرند و بر اساس آن قرارداد رای میدهند. در داوریهای بینالمللی موضوع رسیدگی یک دعوای بینالمللی است که در آن حاکمیت هیچ کشور خاصی لحاظ نشدهاست و این طرفین هستند که قانون حاکم برداوری را تعیین مینمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست. براین اساس در این مقاله بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی و موانع آن در نظامهای حقوقی گوناگون بپردازیم. سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللی امکانپذیر است؟ چرا که در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سؤال دیگری که در این مقاله به آن پاسخ داده میشود این است که طرفین قرارداد داوری چه سیستم حقوقی را باید به عنوان حقوق قابل اعمال نسبت به دعوای خود انتخاب نمایند؟ در این مقاله به پرونده ۷۳۷۵ آی سی سی رای موضوع مقدماتی (۵ جون ۱۹۹۶) خواهیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونه رای خواهد داد و کدام قانون را حاکم خواهد دانست و به دو دیدگاه عینی و ذهنی در این زمینه اشاره میگردد که هر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمیشمارند و در آخر داور از میان آنها راهکار مناسب حل تعارض را انتخاب مینماید. سؤال آخر این که در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادها را حاکم میداند یا قاعده آزادی اراده طرفین یا به اصل کلی سرزمینی بودن قوانین به عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری میپردازد.
کلیدواژهها
- قانون حاکم
- تعارض قوانین
- داوری تجاری بینالمللی
- قواعد حل تعارض
- موانع تعارض