ماده 102 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی و تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 102 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی آنها تا طبقه سوم و‌یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد.

توضیح واژگان

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۱]

اقرابای سببی: به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند به انجام بازرسی از کارگاهی بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف کارفرمایی در کارگاه) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.[۳]

مقالات مرتبط

مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
  2. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553864