مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی نام مقاله ای از احمد ساجدی و روح الله رحیمی و حسین علایی و خدیجه کریمی اصفهانی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هشتم (تابستان 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌باشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین می‌باشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند.
کلیدواژه ها
- مجلس شورای اسلامی
- قانون
- ارکان قانون گذاری
- مجلس نمایندگان
مواد مرتبط
- ماده 14 آیین نامه داخلی مجلس
- ماده 135 آیین نامه داخلی مجلس
- ماده 136 آیین نامه داخلی مجلس
- ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس
- ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس
- ماده 12 قانون اساسی مالزی
- ماده 128 قانون اساسی مالزی
- ماده 130 قانون اساسی مالزی
- اصل 4 قانون اساسی
- اصل 57 قانون اساسی
- اصل 58 قانون اساسی
- اصل 59 قانون اساسی
- اصل 62 قانون اساسی
- اصل 63 قانون اساسی
- اصل 71 قانون اساسی
- اصل 72 قانون اساسی
- اصل 74 قانون اساسی
- اصل 85 قانون اساسی
- اصل 107 قانون اساسی
- اصل 138 قانون اساسی
- اصل 176 قانون اساسی