اصل ۶۳ قانون اساسی

نسخهٔ تاریخ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است‏. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که‏ ‏ کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصول و مواد مرتبط

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

مطابق اصل 5 نظامنامه اساسی مشروطه: «منتخبين از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء اين مدت از روزی است كه منتخبين ولايات تماما در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال، بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب كنند.». همچنین ‌ماده 21 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی : «مدت مأموریت نمایندگان ملت دو سال خواهد بود و بعد از دو سال در تمام ممالک ایران تجدید انتخابات خواهد شد». بنابراین به نظر می‌رسد نکته‌ای که در انتهای اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در باب بدون مجلس بودن کشور بیان شده، مورد توجه نگارندگان قوانین پس از مشروطه نبوده است.

فلسفه و مبانی نظری اصل

از آنجایی که مجلس در راس امور است و مجلس، خانه ملت است، فقدان مجلس به هر دلیل و به هر مدت به معنای تعطیلی عنصر جمهوریت حکومت و خدشه به اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است که به تبع آن ساختار حکومت جمهوری اسلامی گسیخته خواهد شد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجایی که قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، تعطیل و توقف آن نقصان در امر حاکمیت محسوب می‌گردد، بنابراین انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود.[۲] از سوی دیگر در حکومت‌های مردمی، حاکمیت اصالتاً متعلق به جماعت است و بروز این حاکمیت بواسطه آراء اکثریت محقق می‌شود بنابراین مشاغل سیاسی را در دست صاحبان آن نمی‌توان دائمی کرد، زیرا نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لاجرم ترکیب اکثریت‌ها نیز پس از گذشت مدت معینی تغییر می‌یابد.[۳] نکته قابل توجه این است که هیچ قرینه ای مبنی بر ممنوعیت انتخاب مجدد نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده ای این امکان را دارد که در دوره‌های متعدد انتخاب شود.[۴]

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418976
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834896
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114800
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725200