ماده ۲۵۱ قانون تجارت

ماده ۲۵۱ قانون تجارت: هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند جزء دارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

فلسفه و مبانی نظری

شاید فلسفه تصویب ماده ۲۵۱ قانون تجارت، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید. با توجه به مقررات ورشکستگی، بستانکارانی که طلب آن‌ها، بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می‌آید؛ نمی‌توانند جزء غرما قرار بگیرند. بلکه پس از ختم عملیات تصفیه، باید به خود بازرگان مراجعه نمایند. در نهایت شایان ذکر است که مفاد این ماده، دلالت بر ازاله حق مزبور به‌طور مطلق ندارد.

نکات توضیحی

قاعده مندرج در ماده ۲۵۱ قانون تجارت، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر برات دهنده، ظهرنویس و براتگیر، هر سه ورشکسته شده باشند؛ دارنده برات برای وصول طلب خود، وارد غرما می‌شود. دراینصورت قانون تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب، و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. و حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را استیفا نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.