ماده ۲۶۱ قانون تجارت: در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده‌است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دارنده براتی که آن را گم کرده؛ نتواند با مراجعه به برات دهنده، نسخه دیگری از آن اخذ نماید؛ دراینصورت باید از دادگاه بخواهد تا براتکش را، الزام به این امر نماید.[۲] البته در صورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:

  1. اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.
  2. دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۳]

نکات توضیحی

در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.[۴]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421636
  3. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
  4. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503152