ماده ۳۰۸ قانون تجارت

ماده ۳۰۸ قانون تجارت: فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

1. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
2. گیرنده وجه.
3. تاریخ پرداخت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۷ قانون تجارت
• ماده ۳۰۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند. نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.

مطالعات تطبیقی

ماده ۳۰۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است. مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:

1. قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
2. قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
3. تعیین موعد تأدیه مبلغ سفته.
4. تعیین محل پرداخت وجه سفته.
5. نام شخصی که مبلغ سفته، باید به او یا در وجه او تأدیه گردد.
6. ذکر مکان و زمان صدور سفته.
7. امضای صادرکننده.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد اسناد تجارتی خارج خواهد بود. ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد. به نظر برخی از حقوقدانان، هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده را، مشخص ننموده؛ اما و برخلاف برات و سفته، که قانونگذار اعتبار آنها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته؛ و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد. درواقع به موجب این ماده و ماده بعد، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:

- امضا یا مهر صادرکننده.

- تاریخ تحریر فته طلب.

- وجه سفته، که بهتر است با حروف نگاشته شود.

- نام شخصی که سفته باید در وجه او صادر گردد.

- تاریخ تأدیه مبلغ سفته.

- مکان تأدیه وجه سفته، که اگر در سند قید نشده باشد؛ اقامتگاه صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت واخواست و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.

به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در ماده ۲۲۳ قانون مزبور راجع به برات، که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده؛ و در ماده ۲۲۶ بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در ماده ۲۲۵ مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.

• رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)

انتقادات

نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصطلاح ماده ۳۰۸ قانون تجارت و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.

مقالات مرتبط

• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
• شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده