ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.ازجمله دلایل مستقیم اقرار و شهادت است و منظور از دلایل غیرمستقیم وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک ان ها ثبوت جرم را استنتاج میکند. [۱] در هر حال ادله اثبات جرم مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل علم به واقعیت پیدا کند میتواند بر اساس آنها رای صادر کند.[۲]شهادت و اقرار از دلال مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته اقرار بوده است که در حال حاضر،شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته است.[۳] گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تایید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.[۴]

رویه قضایی:

به موجب نظریه مشورتی 7/92/1930 احصا ادله در ماده 160 مانع از پدیرش سایر ادله مانند سند،نظریه کارشناس و ... که باعث حصول علم قاضی میشود نیست.[۵]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834452
  2. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978872
  3. ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102860
  4. ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271616
  5. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274544