ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی

اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

توضیح واژگان

ئاژه ضربه در این ماده به معنای صدمه فیزیکی و جسمی نمی باشد. بلکه رفتار هایی نظیر خوارندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.

پیشینه

سابقاً در این خصوص قانونی وضع نشده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین‌

این ماده بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد. بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین روی با احراز رابطه سببیت میان فعل مرتکب جرم و نتیجه واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانستبرخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود. در واقع در این حالت تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است. و باید از قاعده فقهی عدم تداخل اسباب پیروی کرد.از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن « تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.» از این قاعده تحت عنوان قاعده « عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود. همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.