نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد
چکیده نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد: تقلیل و تبدیل قانونی مجازات موضوع تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۰۲ قانون مذکور از شمول بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خروج موضوعی دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۸۹۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
استعلام
۱_ با توجه به بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد، آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا زمانی که مجازات تقلیل‌یافته باز هم نسبت به سایر مجازات‌ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم‌علیه اعمال گردد؟
۲_ چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد، فرضا حبس و جزای نقدی و محکوم‌علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد، حال آیا این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد؟ به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد.
۳_ در جرایم مرتبط در باب تعزیرات، در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آن‌ها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده است، مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید، حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده ۷۰۴ قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد، مرتکب رفتارهای متعددی گردد، به مجازات هر یک از آن‌ها محکوم می‌گردد. یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده ۶۰۷ و تبصره آن می‌شود. حال با توجه به سکوت قانون‌گذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد، بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد، مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می‌باشد؟ ثالثا ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت بیست درصد جزای نقدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری و بدون تغییری در حکم محکومیت جزای نقدی اعمال می‌شود، مقدمه اجرای حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند ث ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ خروج موضوعی دارد.
۲_ تبدیل مجازات تعزیری موضوع قسمت اخیر ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مجازات مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودی بیمار که ناظر به وضعیت شخصی محکوم‌علیه و تدبیر در اجرای حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق تبدیل قانونی موضوع قسمت اخیر بند ث ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر اجرای مجازات اشد بعدی در فرض تبدیل) منصرف بوده و خروج موضوعی دارد.
۳_ پرسش مطروحه در این قسمت واجد جنبه نظری محض است و با توجه به بند الف ماده ۴ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
مواد قانونی
جستارهای وابسته
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۴ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه