ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی

برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه ‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

پیشینه

سابقاً ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص برطرف کردن یکی از موانع اجرای قصاص وضع گردیده است.به موجب این ماده، در فرض قطعی شدن حکم اجرای قصاص، شرطی اصلی آن عدم بیشتر شدن اندازه قصاص از اندازه جنایت واقع شده است که برای رعایت این شرح لازم است حدود جراحت وارد شده به مجنی علیه به دقت اندازه گیری شود.اگرچه ظاهر ماده، دلالت بر اختصاص این حکم بر قصاص جراحات دارد، اما نمی توان این ظهور را منطقی پنداشت، بلکه باید قصاص عضو را نیز مشمول این ماده دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بسیاری از فقها به لزوم اندازه گیری زخم در قصاص جراحات به طرق مختلف نظیر اندازه گیری زخم و علامت گذاری آن در دو طرف محل قصاص در بدن مجرم، اشاره نموده اند. برخی از فقها نیز در خصوص کیفیت اجرای قصاص در جراحات توضیحاتی داده اند نظیر لزوم بی حرکت نگه داشتن جانی و اندازه گیری محل جراحت و علامت گذاری دو طرف آن در بدن جانی و آغاز اجرای قصاص از یکی از دو علامت و رساندن آن به محل علامت دیگر.