ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی: برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده 279 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 441 قانون مجازات اسلامی
این ماده در خصوص برطرف کردن یکی از موانع اجرای قصاص وضع گردیده است.[۲]اگرچه ظاهر ماده، دلالت بر اختصاص این حکم بر قصاص جراحات دارد، اما نمی توان این ظهور را منطقی پنداشت، بلکه باید قصاص عضو را نیز مشمول این ماده دانست.[۳]
نکات توضیحی ماده 441 قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده، در فرض قطعی شدن حکم اجرای قصاص، شرطی اصلی آن عدم بیشتر شدن اندازه قصاص از اندازه جنایت واقع شده است که برای رعایت این شرط لازم است حدود جراحت وارد شده به مجنی علیه به دقت اندازه گیری شود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بسیاری از فقها به لزوم اندازه گیری زخم در قصاص جراحات به طرق مختلف نظیر اندازه گیری زخم و علامت گذاری آن در دو طرف محل قصاص در بدن مجرم، اشاره نموده اند. [۵] برخی از فقها نیز در خصوص کیفیت اجرای قصاص در جراحات توضیحاتی داده اند نظیر لزوم بی حرکت نگه داشتن جانی و اندازه گیری محل جراحت و علامت گذاری دو طرف آن در بدن جانی و آغاز اجرای قصاص از یکی از دو علامت و رساندن آن به محل علامت دیگر.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 441 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضرورت رعایت تساوی در قصاص عضو با جنایت.
- نیاز به اندازه‌گیری دقیق حدود جراحت.
- رفع موانعی که مانع استیفای درست قصاص می‌شوند.
- جلوگیری از افزایش غیرمجاز در قصاص.
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835208
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939148
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711200
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1925544
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499884
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691660