اصل ۱۰۶ قانون اساسی
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
مواد مرتبط
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات تفسیری دکترین
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها شخصیت حقوقی مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انحلال شوراها صرفاً در صورت انحراف از وظایف قانونی امکان‌پذیر است.
- تشخیص انحراف شوراها و ترتیب انحلال آنها توسط قانون مشخص می‌شود.
- قانون نحوه تشکیل مجدد شوراها را تعیین می‌کند.
- شوراها حق اعتراض به تصمیم انحلال دارند.
- اعتراض به انحلال باید به دادگاه صالح ارائه شود.
- دادگاه موظف است به اعتراض شوراها به انحلال، خارج از نوبت رسیدگی کند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307108