اصل ۱۷ قانون اساسی

اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام‏ (صلی الله علیه واله و سلم‏) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‏. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‏.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۲ قانون کار
• ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

اصول و مواد مرتبط

• ماده ۶۲ قانون کار
• ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

در جوامع اسلامی یا اعراب قبل از اسلام تا کنون چندین مبدأ تاریخی مد نظر بوده‌است. در اوایل شروع نهضت اسلام در مکه، مردم سال حمله ابرهه به مکه معظمه (عام الفیل) را مبدأ تاریخ می‌دانستند اما پس از مدتی امام علی (ع) پیشنهاد دادند که مبدأ تاریخ مسلمانان، زمان هجرت رسول گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه باشد؛ لذا اول ربیع الاول سال سیزدهم بعثت و بعدها برای سهولت و نظم بیشتر در امر تاریخ‌نگاری، اول ماه محرم هر سال، شروع سال قمری محسوب شده و تاریخ قمری بر این مبنا تنظیم و محاسبه می‌شود.

نکات تفسیری دکترین

تقویم و تاریخ از دیر باز قرارداد اجتماعی کشورها بوده است. از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ ملت‌ها دارد و نمودار آرمان و عقیده و مبدأ حرکت هر ملتی است، جمهوری اسلامی ایران، مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر (ص) {که مهمترین واقعه حرکت آفرین در تاریخ مکتب است} قرار داده و در کنار آن تاریخ شمسی را نیز معتبر شمرده و مبنای کار ادارات قرار داده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• اصل ۱۷ قانون اساسی مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار می‌دهد.
• تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو در ایران معتبر هستند.
• با این حال، مبنای کار ادارات دولتی در ایران تاریخ هجری شمسی است.
• روز جمعه به عنوان تعطیل رسمی هفتگی در کشور تعیین شده است.
• اصل ۱۷ قانون اساسی به استفاده از تقویم هجری شمسی در امور اجرایی و اداری تأکید دارد.
• این اصل در جهت هماهنگی با تاریخ اسلامی و فرهنگ ملی ایران تنظیم شده است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مسیولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی صاحبان اثر موسیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات مرتبط

• مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۰۱۲/۱۸۰۲ مورخ ۸/۸/۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور