ماده ۶۲۹ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۶۲۹ قانون مدنی: اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

مواد مرتبط

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.[۱]

نکات تفسیری دکترین

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.[۲]

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.[۳]

نکات توضیحی

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست؛ زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مال محجور: اگر مال متعلق به فرد محجور (مثلاً صغیر یا مجنون) به ودیعه گذاشته شود، ویژه‌گی‌های خاصی در بازگرداندن آن وجود دارد.
  2. ودیعه: مال محجور به صورت ودیعه نزد کسی قرار داده می‌شود و نگهدارنده ملزم به رعایت شرایط ودیعه‌گذار است.
  3. رفع حجر: تا زمانی که وضعیت محجوریت فرد خاتمه نیافته، تحویل مال باید به تعویق بیافتد.
  4. استرداد به مالک: پس از رفع شرایط محجوریت، مال باید به مالک واقعی که محجور سابق است، بازگردانده شود.
  5. مسئولیت نگهدارنده: نگهدارنده مال باید به مانند امانت‌دار عمل کند و مال را در زمان مناسب به مالک برگرداند.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97096
  4. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892960