ماده ۶۹۴ قانون مدنی

ماده ۶۹۴ قانون مدنی: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۹۳ قانون مدنی
• ماده ۶۹۵ قانون مدنی
• ماده ۱۹۰ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین

ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.

موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله غرری خواهد بود، بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. علم ضامن به مقدار دین شرط نیست.
2. علم ضامن به اوصاف دین شرط نیست.
3. علم ضامن به شرایط دین شرط نیست.
4. ضمانت دین بدون دانستن مقدار دین صحیح است.
5. در ضمانت به نحو تردید، ضمانت یکی از چند دین باطل است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
• رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.

مقالات مرتبط

• تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• تعیین مورد معامله
• ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران