رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی |
| قاضی | محمد عشقعلی جمشیدی ترابی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی: افزایش خواسته صرفا در موردی امکانپذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای (م. س.) با وکالت خانم (الف. الف.) به طرفیت آقایان ۱- (ع. پ.) ۲- (و. ح.) ۳- (م. ت.) ۴- (س. ف.) به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۸۹/۴/۳۱ داوران می باشد و متعاقبا به موجب لایحه وارده به شماره ۴۳۲-۸۹/۸/۳۰ خواسته ابطال سند عادی ضمان مورخ ۸۸/۱۱/۷ مقوّم به (۵۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال را نیز به خواسته قبلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین ملاحظه می نماید اولا؛ به موجب صفحه... صورت جلسه مورخ ۸۹/۴/۲۲ که طیِ آن هیئت داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده اند در سطر ۱۵ صفحه مرقوم طرفین توافق نموده اند، تا هیئت داوران حداکثر تا تاریخ ۸۹/۴/۳۰ نسبت به صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین قرارداد ازطریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند و این موضوع دربند ... از صفحه... لایحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره ۴۳۱-۸۹/۸/۳۰ ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تأیید خواندگان قرارگرفته است و این در حالی است که رأی هیئت داوران به ضمیمه اظهارنامه شماره ۱۰۸۹-۸۹/۵/۲ برای خواهان ارسال شده است و ایضا داوران در کنار امضاء خود تاریخ ۸۹/۷/۳۱ را مرقوم نموده اند، ثانیا؛ هرچند به تصریح ماده ۶۹۴ از قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می نماید، شرط نیست و قطع نظر از اینکه از مضمون قرارداد ضمان مذکور، تعهد به انجام فعل استنباط می گردد و ضمانت از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در قانون مدنی ندارد و مآلا در قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی دینی را که برعهده دیگری است برعهده بگیرد در ماده یک بند ب قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می گردد که شرکت (پ. م. )کلیۀ اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصا علاوه بر شرکت عهده دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است خواهد بود و ایضا در سایر مفاد قرارداد مرقوم آقای (م. س.) به عنوان ضامن به صورت موازی و به عبارتی به صورت توأمان با شرکت (پ. م.) متعهد به انجام تعهداتی شده است درحالی که پس از تحقق عقد ضمان، ذمّۀ مضمون عنه که همانا شرکت (پ. م.) می باشد لزوما می بایست بری می گردیده است که درمانحن فیه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است، ثالثا؛ در بند ۵ ماده ب قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیۀ اسناد تعهدآور که به امضای آقای (س. ف.) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تاکنون به وجودآورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که مآلا بر فرض صحّت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایر موارد مبهم دیگر، موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است، رابعا؛ انجام اقداماتی از سوی خواهان به عنوان متعهد از جمله فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعطای نمایندگی و ایضا وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطاء نشده است، خامسا؛ ازماده ۳ بند ب قرارداد ضمان، موضوع توافق در تعیین وجه التزام استنباط نمی شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد قرارداد دارد و طرفین مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام در قرارداد پیش بینی ننموده اند، سادسا؛ بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است، به سبب غیرقابل پیش بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذی ربط از جمله مراجع دولتی که این اقدامات از باب اعمال حاکمیت و تصدّی ]آنان[ می باشد و از حیطه اقتدار خواهان و ایضا طرفین خارج بوده و از این حیث نیز صحّت چنین قراردادی محلّ تردید است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم آقای (س. ف.) را مستندا به بند ۱ و ۴ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ثابت تشخیص و حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۸۹/۴/۳۱ و نیز ابطال قرارداد ضمان مورخ ۸۸/۱۱/۷ صادر و اعلام می نماید و درخصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به بند ۴ ازماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (س. ف.) با وکالت آقایان (س. س.) و (الف. ی.) به طرفیت آقای (م. س.) نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخه ۹۰/۵/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۸۹/۴/۳۱ و ابطال سند عادی ضمان مورخ ۸۸/۱۱/۷ به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری و مورد تردید بودن صحّت قرارداد ضمان مورد اجابت قرار گرفته و به شرح رأی معترض عنه اظهار نظر گردیده است به نظر این دادگاه رأی مغایر با موازین قانونی صادر گردیده و شایسته تأیید نیست. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه، تمدید قرارداد داوری و نحوه ابلاغ رأی داور در توافق نامه ۸۹/۴/۲۲ تصریح گردیده است بنابراین دعوی ابطال رأی داور به جهت مذکور بلاوجه بوده که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی در خصوص ابطال رأی داور صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص ابطال قرارداد ضمان ۸۸/۱۱/۷ با عنایت به اینکه تلقی دادگاه نخستین از لایحه شماره ۴۳۲-۸۹/۸/۳۰ تجدید نظرخوانده افزایش خواسته است ولی آنچه مسلم است افزایش خواسته تسری به دعاوی مالی دارد و تغییر نحوه خواسته و دعوی نیز در این مورد مصداق ندارد و در حقیقت مشمول مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اگر خواسته جدید تلقی شود نیز نیاز به تقدیم دادخواست علیحده دارد اساسا ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون بوده لذا با نقض حکم معترض عنه مستندا به ماده ۲ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را در خصوص ابطال سند ضمان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی
مواد مرتبط
- ماده ۶۹۴ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی