ماده ۹۴۲ قانون مدنی

ماده ۹۴۲ قانون مدنی: در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهٔ آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۴۱ قانون مدنی
• ماده ۹۴۳ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

با توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاه‌های فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج می‌باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می‌پذیرد.

نکات تفسیری دکترین

اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ در صورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به ۳۲ سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث می‌برند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ در این صورت، همه ترکه به ۱۶ قسمت، تقسیم شده؛ و به هر زوجه، یک سهم می‌رسد.

اگر مردی دارای چهار زن بوده؛ که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان، چهار زوجه دیگر اختیار نموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ در این صورت، در صورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن ۱۲ زوجه، تقسیم می‌گردد

انتقادات

قانون مدنی، در مورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است، البته در فقه اسلام، به‌طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است، و در حال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورت تعدد زوجات، سهم ترکه (ربع یا ثمن) که به زن یا زنان تعلق دارد، باید بین آنان به طور مساوی تقسیم شود.
2. این تقسیم به صورت بالسویه انجام می‌شود، به این معنا که هر یک از زوجات به یک اندازه از سهم ترکه بهره‌مند می‌شوند.
3. مفهوم "تعدد زوجات" به این معناست که بیشتر از یک زن در عقد نکاح دائم مرد می‌باشد.
4. سهم الارث زوجه یا زوجات در ترکه، به نسبت مشخصی است (ربع یا ثمن) که به شرایط خاصی بستگی دارد.
5. این ماده بر لزوم رعایت عدالت در تقسیم ترکه بین زوجات تاکید می‌کند.