ماده 50 قانون ثبت احوال

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۵۰ قانون ثبت احوال: افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

پیشینه

در خصوص استفاده اتباع بیگانه از شناسنامه ایرانی ماده 50 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تعیین تکلیف کرده بود و در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ این گونه مقرر کرد:

ماده ۱۱-هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲ – هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم ماده ۱۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ایرانی قلمداد کردن خود و موجب تنظیم اسناد سجلی یا شناسنامه شدن می‌باشد. به این معنا که تبعه خارجی باید ابتدا خود را ایرانی معرفی کند و بر اساس آن و با فریب مسئولین اداره ثبت احوال برای خود اسناد سجلی یا شناسنامه اخذ کند. این جرم گرچه در ابتدا به نظر جرم ساده می‌آید اما جرمی مرکب است و از لحاظ مطلق و مقید بودن جرمی مقید است.[۲]

نکات توضیحی

تصاحب شناسنامه که موضوع ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است جرمی مرکب و مطلق است.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. این ماده به افراد بیگانه اشاره دارد که تلاش می‌کنند تابعیت خود را به ایرانی تغییر دهند.
  2. اقدام به تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه به صورت نادرست، مورد توجه قرار می‌گیرد.
  3. مجازات تعیین‌شده برای این اقدام حبس جنحه‌ای است.
  4. مدت حبس می‌تواند از سه ماه تا یک سال باشد.
  5. هدف اصلی از این ماده جلوگیری از سوءاستفاده از نظام ثبت احوال ایران است.
  6. احراز تابعیت ایرانی قبل از دریافت اسناد سجلی ضروری است.
  7. ماده به صراحت اقدامات غیرقانونی در خصوص تابعیت را جرم می‌داند.

منابع

  1. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445780
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445768
  3. فرزاد بی پروای لنگرودی. بررسی سیاست جنایی جرایم مرتبط با ثبت احوال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ساوه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445784