ماده 45 قانون کار

ماده 45 قانون کار: کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

‌د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد

‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 44 قانون کار
• ماده 46 قانون کار
• ماده 35 قانون کار

نکات تفسیری دکترین

ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که کارفرما حق برداشت و کسر مبالغی از مزد کارگر جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به مزد کارگر بیان داشته است. به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای کارگران معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف کارفرماست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به کارفرما می باشد یکجا از ناحیه کارفرما حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی کارگر توسط کارفرما مجاز است.

نکات توضیحی

در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است کارفرمایی به مدت یکسال سهم بیمه کارگر را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. کارفرما می‌تواند در مواردی که قانون اجازه داده است از مزد کارگر برداشت کند.
2. در صورت پرداخت مساعده به کارگر، کارفرما می‌تواند مبلغ مساعده را از مزد کارگر کسر کند.
3. اقساط وام‌های پرداختی به کارگر توسط کارفرما را می‌توان از مزد کارگر کسر کرد.
4. در صورت اشتباه محاسبه و پرداخت مبلغ اضافه، کارفرما می‌تواند مبلغ اشتباهی را کسر کند.
5. اجاره خانه سازمانی در صورتی قابل کسر است که توافق طرفین بر سر میزان آن انجام شده باشد.
6. در صورت تعهد کارگر به پرداخت وجوه جهت خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی، کارفرما می‌تواند آن را از مزد کسر کند.
7. میزان و شرایط اقساط وام‌ها باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود.

مقالات مرتبط

• ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران