ماده ۱۰ قانون صدور چک
ماده ۱۰ قانون صدور چک: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲] صدور چک بی محل: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که تحقق جرم موضوع این ماده برخلاف ماده 3 قانون صدور چک، نیازمند سوء نیت صادرکننده می باشد.[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که ماده صدرالذکر با توجه به ماده 7 قانون صدور چک سال 1355 نوشته شده است. بر اساس ماده اخیرالذکر مجازات چک بلامحل حبس از 6 ماه تا 2 سال و همچنین جزای نقد به میزان یک چهارم وجه چک بود. لیکن درحال حاضر مجازات بر اساس وجه مندرج در چک بر اساس ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 تعیین می شود.[۵]به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرمی، اشد مجازات گفته می شود. بدین بیان که در برخی موارد مقنن اختیار انتخاب کیفر بین حداقل و حداکثر را از قاضی سلب نموده و وی را مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای متهم می نماید. به عبارتی دیگر برای جرمی، یک نوع مجازات ثابت تعیین شده است.[۶]
نکات تفسیری دکترین
منظور از محل در جرم مذکور در ماده صدرالذکر، مقداری وجه نقد است که نزد محال علیه (بانک) می باشد و صادر کننده چک به سبب قراردادی که با وی دارد، به او دستور می دهد تا تمام یا جزئی از آن را به دارنده چک پرداخت نماید.[۷]شایان ذکر است که جرم صدور چک بلامحل یم کعنای عام و یک معناز خاص دارد. لیکن از جهت اجرای مقررات تعدد جرم، تمامی مصادیقی که در قانون صدور چک بیان شده است، جرایم مشابه بوده و درصورت ارتکاب آن ها، مرتکب تنها یک مجازات را تحمل خواهد نمود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی.
- عمل صدور چک در این حالت در حکم صدور چک بی محل است.
- محکومیت به حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷ قانون.
- غیرقابل تعلیق بودن مجازات تعیین شده.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور چک از حساب مسدود یا از حساب غیر به منظور ادای دین
- نظریه شماره 7/98/469 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1543 مورخ 1398/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- برابر رأی شماره 1299 شعبه 20 دیوان عالی کشور مورخ 1372/12/23، جرم متهمی که با علم به مسدود بودن حساب چک صادر نموده، کلاهبرداری بوده است. در حالی که ماده صدور الذکر صراحتاً موضوع را درحکم صدور چک بلامحل دانسته است و جای هیچ تردید و تفسیری نیست.[۹]
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)
- نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ امیر خواجه زاده و احسان پهلوانی فرد. سیر تا پیاز چک. چاپ 1. حقوق یار، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652344
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613560
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865008
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311912
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788360
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788324
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613556