ماده ۶۶۶ قانون مدنی

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۱] و خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۲] و رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.[۳]

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته اند.[۴] [۵]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  4. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  5. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944