ماده ۶۶۶ قانون مدنی

ماده ۶۶۶ قانون مدنی: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد. رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.

مقالات مرتبط

• تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران