ماده ۲۸ قانون مدنی
ماده ۲۸ قانون مدنی: اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.
توضیح واژگان
به اشخاصی که هزینههای یک سال خود و خانواده را نداشته؛ و نتوانند با کار کردن و بهطور تدریجی، مخارج مزبور را، تأمین نمایند؛ فقرا گویند. [۱] و به شخصی که درآمد یک سال او، جهت تأمین مخارج خود و خانواده اش، کافی نباشد؛ فقیر گویند. [۲]
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند اموال مجهول المالک را، نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ بهشمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده؛ و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد.[۴]
در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.[۵]
اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده؛ و اعراض وی نیز، محرز نمیباشد. [۶]
عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث میشود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را، ترک نموده؛ و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند. و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.[۷]
اشیاء و حیوانات ضاله را، میتوان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.[۸]
مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار، مصرف آن را، اختصاص به فقرا داده است.[۹]
سوابق فقهی
عناصر زمینهای موات، عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.[۱۰]
درصورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، میتوان اموال مزبور را، از طرف مالک، به فقرا صدقه داد.[۱۱] و درصورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، میتوان اموال مزبور را، با اذن حاکم شرع، از طرف مالک، به فقرا صدقه داد.[۱۲]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات، احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمیتوان پولهای پسانداز شده در حساب بانکی، و سایر اموالی را که، بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست. [۱۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمیباشد؛ یا عدم احراز او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را، جاری نمود. [۱۴]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12224
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287148
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12228
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36624
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36644
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596