ماده ۲۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹ قانون مدنی: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

  1. مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
  2. حق انتفاع
  3. حق ارتفاق به ملک غیر

مواد مرتبط

ماده ۴۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ «مالکیت» نام دارد.[۱]

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد، «منفعت» گویند.[۲]

به حق عینی که شخص، به‌طور مستقیم و بدون واسطه، نسبت به شیئی پیدا نموده و بتواند از آن استفاده نماید، حق مالی گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نموده‌اند.[۴] حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی با آنکه از فرانسه اقتباس شده، مالکیت منفعت را به رسمیت شناخته‌است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون مدنی

مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۶]

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[۷] مالکیت نسبت به حقوق معنوی که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند، اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.[۸] حق اعم است از مادی و غیرمادی.[۹]

منفعت دارای تقسیم‌بندهای متعددی است که عبارتند از:

الف - منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۱۰]

ب - منافع ممکن است به صورت منظم و مستمر یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی.[۱۱] منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱۲]

پ - منفعتی که به صورت مال مادی از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت. چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد، چون تملک معدوم، محال است.[۱۴]

انتقادات

قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده‌است.[۱۵] حقوق تبعی نظیر رهن و حق تحجیر، از حقوق عینی به‌شمار می‌آیند؛ لیکن در شمار تقسیم‌بندی این ماده قرار نگرفته‌اند.[۱۶]

قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمی‌گیرد، منفعت از پول هم به دست می‌آید، در صورتی که پول، عین نیست.[۱۷]

مصادیق و نمونه ها

  • مالکیت کتاب و خانه را باید در زمره مالکیت عین به‌شمار آورد و مالکیت انتفاع، نسبت به لباس عاریه ای به وجود می‌آید و در عقد اجاره خانه، مستأجر مالک منفعت سکونت در منزل می‌گردد.[۱۸]
  • فربه شدن گوساله از منافع متصل به‌شمار می‌آید.[۱۹]
  • نخود و لوبیا، منزل و خودرو، عین محسوب می‌گردند.[۲۰]
  • جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.[۲۱]
  • دیدن تئاتر و بازدید از موزه را می‌توان در دسته منافع معنوی قرار داد.[۲۲]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون مدنی

  1. افراد ممکن است نسبت به اموال مالکیت داشته باشند که می‌تواند شامل مالکیت بر عین یا منفعت باشد.
  2. حق انتفاع به عنوان یکی از انواع علاقه به اموال شناخته می‌شود.
  3. حق ارتفاق مربوط به استفاده از ملک دیگری است.

رویه های قضایی

منابع

  1. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  2. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859392
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184512
  6. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12300
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184508
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184560
  16. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90988
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
  18. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  19. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
  20. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
  21. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
  22. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468