نظریه شماره 1748/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روند اجرای محکومیتهای مالی در پرونده‌های کیفری مرتبط با دیه و اقدامات اجرایی پس از عدم پرداخت محکوم‌به
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۱۷۴۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روند اجرای محکومیتهای مالی در پرونده‌های کیفری مرتبط با دیه و اقدامات اجرایی پس از عدم پرداخت محکوم‌به: در این نظریه، به بررسی فرآیندهای قانونی مربوط به اجرای محکومیتهای مالی به ویژه دیه، در پرونده‌های کیفری پرداخته شده است. نظریه تأکید دارد که آزادی محکوم‌علیه به دیه منوط به ارائه تأمین و یا اجرای کامل مجازات است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه، فرد به زندان معرفی خواهد شد. همچنین، نظریه به شرایطی پرداخته است که محکوم‌له از مالکیت مالی که به مزایده گذاشته شده و خریداری نیافته، خودداری می‌کند، و در نتیجه امکان بازداشت محکوم‌علیه فراهم نیست، چرا که دسترسی به اموال وی وجود داشته است. علاوه بر این، وظایف و اختیارات دادگاه در پذیرش وثیقه یا کفالت و تصمیم‌گیری درباره بازداشت محکوم‌علیه مورد بحث قرار گرفته است.
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۴۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۰۴-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی و دیه |
استعلام
۲- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفا به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می گردد یا خیر)
۳- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود
۴- آیا ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می باشد یا خیر؟
۵- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه – رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در
پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲-برابر بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه یکی از اقسام مجازات هاست، بنابراین با توجه به مواد ۲۲۶ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی محکوم-علیهی که به دیه محکوم شده است منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می باشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسلیم و معرفی محکوم علیه توسط وثیقه گذار یا کفیل به اجرای احکام کیفری، با عنایت به مواد ۲۲۸ و ۵۰۸ این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب رفع مسئولیت کفیل یا آزادی وثیقه را فراهم کند. اما محکو م علیه باید کفیل یا وثیقه جدیدی معرفی کند و قرار تأمین لغو نمی شود، در نتیجه در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می گردد و انقضای مهلت پرداخت دیه یا عدم آن و نیز مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مصوب ۱۳۹۴، نافی این تکلیف قانونی نیست.
۳-با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، درصورتی می توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکوم علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
۴-با عنایت به پاسخ سؤال دوم، پاسخ به این سؤال روشن است.
۵-مطابق تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و برابر ماده ۳ یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیز با آن است و منصرف از دادسرا می باشد./