ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی
ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «اقربا» در ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۱]
منظور از «داشتن صلاحیت» نیز در این ماده، این است که شخص قیم، مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشکسته نیز نباشد، همچنین نباید با اقربای محجور، دعوای مالی داشته باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، قاعدهٔ الاقرب فالاقرب میباشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1232 قانون مدنی
در صورت محجور شدن زن یا شوهر، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود،[۴] همچنین در صورتی که محجور، پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد، مقدم است.[۵]
گفتنی است زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول نماید.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: حاکم می تواند بستگان محجور را به صورت الاقرب فالاقرب به قبول قیمومت اجبار نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1232 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط اصلی برای قیمومت، داشتن صلاحیت است.
- اقرباء محجور اولویت دارند.
- قیمومت به غریبهها سپرده نمیشود مگر اینکه اقرباء صلاحیت نداشته باشند.
- اولویت به ترتیب نزدیکی خویشاوندی تعیین میشود.
- مفاد این ماده مربوط به فرآیند تعیین قیم برای محجورین است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184