ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته یا به وسیلهٔ خط کشیدن یا نحو دیگر باطل شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «بی‌اعتباری سند» در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی، این است که سند، به علتی از استفاده افتاده باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اصل تجزیه ناپذیری سند، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1302 قانون مدنی

صرف نظر از اینکه کدام یک از اصحاب دعوا، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت عرف رایج در جامعه، که وصول قسمتی از تعهدات مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را معتبر دانسته‌است.[۳] اگر دادگاه نتواند به کمک دلایل و امارات مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ در این صورت به دلالت ظاهر و اصل صحت، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند محسوب نمود.[۴]

طرفین می‌توانند در ذیل سند، توافق بر بی‌اعتباری تعهد موضوع سند مزبور نمایند.[۵]

نکات توضیحی ماده 1302 قانون مدنی

گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • ممکن است در ذیل یا حاشیه مبایعه نامه، توضیحاتی در مورد قیمت مبیع درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1302 قانون مدنی

  1. مندرجات ذیل، حاشیه یا ظهر سند می‌توانند معتبر باشند حتی اگر تاریخ و امضا نداشته باشند.
  2. اگر این مندرجات حاکی از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن سند باشند، معتبر تلقی می‌شوند.
  3. باطل شدن این مندرجات از طریق خط کشیدن یا روش‌های دیگر تأثیری بر اعتبار آن‌ها ندارد.
  4. اعتبار این نوشته‌ها وابسته به حضور آن‌ها در زمان ارائه سند است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111168
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214628
  3. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196560
  4. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264388
  5. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315380
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140

رویه های قضایی