نظریه شماره 7/93/0293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 7/93/0293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
در روابط مالي تجاري وقراردادي اشخاص به كرات پيش ميآيد امضاء كنندگان يك قرارداد يا صادركنندگان اسناد تجاري در تهيه آن دچار اشتباه مي شوند و يا با اراده ثانوي در مقام اصلاح بخشي از مفاد قرارداد يا سند بر ميآيند و اين اراده را با حاشيه نويسي يا ظهرنويسي سند محقق مينمايند. به عنوان مثال، صادركننده چك پس از تهيه وتكميل روي چك شامل درج نام وتاريخ و مبالغ اقدام به امضاء مينمايد و ليكن بر اثر اشتباه يا اراده بعدي تصميم به اصلاح قسمتي از متن چك ميگيرد. به همين منظور، در ظهر چك اقدام به اصلاح تاريخ يا گيرنده و مبلغ به صورت كاهش يا افزايش مي نمايد بدون اينكه در روي چك تغييري ايجاد نمايد. حال خواهشمند است اين اداره كل را درخصوص سئوالات ذيل ارشاد فرمائيد:
1- با توجه به سكوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاري ازجمله چك آيا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است كه اين اسناد را نمي توان با حاشيه نويسي يا ظهرنويسي اصلاح كرد ويا اطلاق ماده1302 قانون مدني حكايت از ايجاد امكان حاشيه نويسي وظهرنويسي هر نوع سند اعم از عادي وتجاري نموده و اين امر تابع اراده افراد مي باشد؟
2- چنانچه صادركننده چك در روي چك مبلغ دوميليون ريال را قيد و امضاء نمايد سپس درظهرچك شخصا توضيح دهد كه مبلغ بيست ميليون ريال صحيح است وآنرا امضاء نمايد آيا اين امر را ميبايست اختلاف در دو رقم تلقي وچك را با مبلغ كمتر پرداخت نمود يا موضوع اخير را تابع عمومات ماده1302 قانون مدني تفسير ومبلغ مندرج درظهرچك را ملاك پرداخت قرارداد؟
3- آيا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدني مبني بر بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي ازمفاد سند، لزوما ناظر بر تقليل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است يا به مفهوم اعم هر اصلاحي كه بخشي از متن يك سند را بي اعتبار نمايد ولو آنكه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهاي وارد نياورد نيز مشمول عبارت قانوني ميگردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از«زيد» به عنوان يكي از طرفين قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشيه يا ظهرسند عبارت«عمر» را صحيح بدانند اين مطلب نيز دال بر بياعتباري بخشي ازسند سابق تلقي ومشمول ماده1302 قانون مدني ميگردد يا لزوما ميبايست اصلاح وظهرنويسي را در مقام كسر يا كاهش تعهدات و مبالغ قراردادي تفسير نمائيم تا اطلاق بي اعتبار نمودن كل يا بخشي از سند قابل استناد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به حاكميت قانون مدني در موارد سكوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون ياد شده، اسناد تجاري را نيز مي توان با حاشيه نويسي يا ظهر نويسي اصلاح نمود و اين امر تابع اراده اشخاصي مي باشد.
2- فرض سؤال نيز مشمول ماده 1302 قانون مدني است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است . زيرا ماده اخيرالذكر ناظر به فرضي است كه مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بين آنها اختلاف باشد؛ نه اينكه مبلغ نوشته شده بعدي در حاشيه يا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اوليه باشد كه فرض اخير همان گونه كه گفته شده مشمول ماده 1302 قانون ياد شده است.
3- اصلاح بعدي سند در صورتي كه معارض با مندرجات قبلي آن باشد، آن را از اعتبار ساقط مي كند و ماده 1302 قانون مدني در مورد آن اجرا مي شود.ق